«لجنة المبيدات»: تراجع نسبة المبيدات شديدة الخطورة في مصر

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة تراجع نسبة المبيدات شديدة الخطورة في مصر إلى 3.5% مقابل 35% خلال السنوات الماضية وان مصر تستورد 70% من إحتياجاتها من المبيدات من العديد من الدول، موضحا أن الصين تأتي في مقدمة الدول المصدرة للمبيدات الي مصر.

وكشف «عبدالمجيد» خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن وجود 3300 مستحضر تجاري من المبيدات في السوق المصري، تتراوح بين شديد ومتوسط ومقبول السمية، موضحا أنه منذ عدة سنوات كانت نسبة المبيدات شديدة السمية حوالي 30% بما كان يمثل تحديًا كبيرًا عملت اللجنة على تجاوزه خلال الفترة الماضية من خلال الجهود المعملية والرقابية والتوعية.

وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى أن متوسط استهلاك مصر من المبيدات خلال الفترة من 2015 إلى 2023 بلغ حوالي 10 آلاف طن مادة فعالة  سنويًا، تستورد مصر منها 70% من احتياجاتها من نحو 27 دولة، تتصدرها الصين بنسبة استيراد 44% موضحا أن مصر تضم 48 مصنعًا للمبيدات، منها 3 مصانع فقط تعمل في مجال تصنيع المبيدات خارج الحماية الفكرية.

وكشف «عبد المجيد» عن أن مشروع الرصد الوطني لمتبقيات  المبيدات التابع للمعمل المركزى للمبيدات يقدم خدمات في الأسواق المركزية والقري للتأكد من الحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية للمستهلك أو لاغراض التصدير إلى الخارج مشيرا إلي وجود

تعاون مشترك بين لجنة المبيدات وجمعية رجال الأعمال المصريين لتدريب لتأهيل مطبقي المبيدات في المزارع.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات،  أنه رغم التوسع في قطاع الزراعة وزيادة كمية استخدام المبيدات، فإن نسبة المبيدات شديدة السمية تراجعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع ثبات في إجمالي الكميات مشيرا الي أن هدف اللجنة هو الوصول بمصر إلى أن تكون من أقل دول العالم في استخدام المبيدات لكل وحدة مساحة، بمقدار 100 جرام للفرد، مقارنة بـ 350 جرامًا في بعض دول العالم.

وأكد «عبد المجيد» أن اللجنة تعمل على عدة محاور، أهمها التوعية ورصد متبقيات المبيدات بدقة عالية، حيث تمارس اللجنة مهامها كسلطة مختصة لإدارة المبيدات في مصر من حيث التسجيل والتداول والتخلص الآمن، ضمن منظومة تحكمها قوانين وقواعد عمل، تقوم على الشفافية، والالتزام، والمصداقية، والسرية الكاملة في المعامل، مع الالتزام بمبدأ “الأمان يسبق الفعالية”، ومبدأ تقييم “الفائدة مقابل الخطر”، والعمل على خفض المخاطر من خلال اختيار التركيز والتوقيت والتطبيق المناسب.

وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى أن شروط تسجيل مبيد جديد أن يكون مسجلاً في إحدى المرجعيات الخمسة  المعتمدة لدى اللجنة وهي الاتحاد الأوروبي، و هيئة حماية البيئة الأمريكية، وكندا، واستراليا، واليابان (خاصة لمبيدات الأرز)، بالإضافة إلى مصر وأن مصر تمضي بخطوات إيجابية، وتحتاج إلى المزيد من الجهد والتحرك للأمام، بمساعدة كافة الأطراف، وعلى رأسها منظمات الأعمال، وفي مقدمتها جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأوضح «عبدالمجيد» أن هناك تعاونًا مع الجمعية في الفترة المقبلة لتدريب الشركات على تأهيل مطبقي المبيدات في المزارع، وتوعية الشركات بكل جديد يخص متبقيات المبيدات.