السعودية: صادرات التمور خالية من متبقيات المبيدات والجودة تستهدف الأسواق الجديدة

>> تقرير: المملكة في المركز الثاني عالميا بإجمالي 1.5 مليون طن

 ‏تنطلق بمدينة السيح السعودية الخميس المقبل، فعاليات “مهرجان الخرج للتمور”, الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمكتب الوزارة بالخرج، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك في ساحة الاحتفالات المجاورة لسوق الخضار الجديد غربي السيح، ويستمر شهرين، فيما أكد تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء، بلغت صادرات التمور في المملكة العربية السعودية إلى 107 دولة عام 2020، مما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة فضلا عن خلو التمور السعودية من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة وهو ما إنعكس علي التوسع في التصدير للأسواق الدولية.

كما نمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17% لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وتأتي في المركز الثاني عالمياً كأكثر الدول المنتجة للتمور، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد مدير المكتب المهندس خالد الدوسري، تميّز موسم إنتاج التمور في “واحة الخرج” بجودة المحصول قياساً بالمواسم الماضية، وذلك نتيجة لخلو المحصول من الأمراض والأوبئة خاصة “الغبير” حيث يتوقع أن يشهد المهرجان هذا العام وفرةً في كميات التمور الموردة، وانخفاضاً في معدلات الأسعار نتيجة كثرة العرض خلال فترة إقامة المهرجان.

وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على ضبط جودة التمور المعروضة من خلال فحص جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، وخلوها من متبقيات المبيدات، وستتيح لصغار المزارعين والباحثين عن العمل فرصاً لتطوير مهاراتهم في البيع والشراء.‏

استهدفت رؤية المملكة 2030 استثمار المكونات الطبيعية المهمة التي تزخر بها البلاد، خاصة الغذائية منها والمحاصيل الزراعية، وسعت لجعل قطاع التمور أحد أهم القطاعات التي تُدشن عهد الاستثمارات والصادرات الوطنية لدول العالم.

علامة التمور السعودية

إلى ذلك تسعى المملكة لرفع مستوى صادراتها عالمياً وترويج علامة التمور السعودية عبر تحسين جودة الإنتاج في المزارع والإنتاج في المصانع وتحسين جودة التمور المصدرة وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور.

وفي إطار التشغيل وتطوير المزارع الحالية يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور إلى إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محلياً وعالمياً، حيث تحتضن المملكة ما يزيد على 31 مليون نخلة وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية.

كما يسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء، وتبلغ عدد مصانع التمور في المملكة 157. وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور أحد أهم الصناعات عالمياً، مما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور.

ومنذ انطلاق علامة التمور السعودية بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 مليون نخلة، ويشكل 5% من إجمالي عدد النخيل في المملكة، في حين حصل 42 مصنعاً و41 مزرعة و24 شركة، إضافة إلى العديد من المزارع والمصانع التي تحت طور الانضمام وتحقيق شروط الانضمام للعلامة.

كما يمكن أن تشكل إيرادات التمور أرقاماً قياسية وكبيرة، لا سيما بعد تطوير سلسلة الإمداد للمزارع من خلال إطلاق عدد من مراكز الخدمة لما بعد الحصاد، التي ستتيح للمزارعين الاستفادة من الخدمات المقدمة كالتعبئة والتغليف والتنظيف والتخزين، إضافة إلى تسويق المنتجات مما سيعود بالأثر الكبير على المزارع والقطاع بشكل عام.

إلى ذلك بيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور محمد بن فهد النويران أن المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ينفذان برامج عديدة لتطوير قطاع التمور في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته، مما سيعزز وصول التمور السعودية للدول المستهدفة للتصدير وأن تصبح التمور السعودية المصدر الأول للتمور في العالم.