رئيس لجنة المبيدات: 6 مليار دولار حجم المبيدات المغشوشة بالأسواق الدولية

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزرة الزراعة الوضع الحالي لتداول المبيدات، إن حوالي 25% من مبيدات الآفات في بعض الأسواق بالإتحاد الأوروبي يتم تداولها وبيعها من خلال السوق السوداء وأن ما يتراوح من 5-7% من التجارة السنوية للمبيدات في أوروبا هي مبيدات مغشوشة، موضحا ان حجم التجارة الخاصة بغش المبيدات عام 2007 في أوروبا  يقدر بحوالي260-370 مليون دولار بينما بلغ قدرت التجارة غير المشروعة للمبيدات في الهند بما قيمته 20 %  مقابل 30% من حجم تجارة المبيدات في الصين .

وقال عبدالمجيد في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمحاربة المبيدات غير المشروعة الذي نظمته جمعية كروب لايف مصر لحماية المحاصيل ،  بحضور خبراء المبيدات والشركات العالمية الكبرى في الإنتاج، إن حجم تجارة المبيدات المغشوشة يقترب من 6 مليار دولار من حجم تجارة المبيدات العالمي التي بلغت 54 مليار دولار وأن نسبة المبيدات المغشوشة في مصر تصل إلى حوالى 14%.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات إن المبيدات المصدرة من الصين إلى الإتحاد الأوروبي تزداد بسرعة تصل إلى حوالي 8 مرات وأن 86% من كل البضائع المغشوشة في أوروبا ترد من الصين، مشيرا إلي أن المبيدات غير المشروعة هي المبيدات غير المصرح بتداولها وهي عبارة عن المبيدات غير المصرح بتداولها قانوناً .

وأوضح «عبدالمجيد»، أسباب غش المبيدات  يعود إلي إرتفاع أسعار المبيدات ومنع تداول بعض المبيدات عالية الكفاءة والبيع في محلات غير مرخصة وضعف مستوى الرقابة وعدم وجود تشريع رادع لغش المبيدات وضعف المستوى التقني لطباعة البطاقة الإستدلالية للمبيدات الأصلية مما يسهل غشها.

وكشف «عبدالمجيد»، عن تصور مقترح لإدارة غش وتهريب المبيدات في عدد من المجالات منها المجال التشريعي من خلال مراجعة وتحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بحماية المستهلك من غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية أو الإعلان عنها مع تحديد المسئوليات بوضوح تجاه المخالفات والجرائم ذات الصلة.

وشدد رئيس لجنة المبيدات إلي ضرورة إصدار تشريعات متخصصة تهتم بشكل أساسي بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية مع رفع الغرامات وتغليظ العقوبات على حيازة أو تداول أو الاتجار في المبيدات غير القانونية أو حتى إستخدامها ، مشيرا إلي أهمية تعزيز مواد القانون المتصلة بالمواصفات القياسية المعتمدة لمختلف المواد المستخدمة فى وقاية النبات وتحديد العقوبات المتصلة بمخالفة هذه المواصفات.

ولفت «عبدالمجيد»، إلي ضرورة العمل على إخضاع مصانع تخليق وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية بالمناطق الحرة بما يتفق مع قانون المناطق الحرة لقوانين وإجراءات الرقابة على منتجاتها، وتعزيز مواد القانون المتصلة بحق التعويض عن استخدام المبيدات المغشوشة أو المقلدة أو المهربة وكذلك حق الدولة في تحصيل تكلفة التخلص من المضبوطات ذات الصلة، من خلال وإنشاء خط ساخن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلقى الشكاوى والبلاغات المتصلة بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية يتم تعميمه على أصحاب المصلحة والجهات المختصة ووسائل الأعلام.

ونبه رئيس لجنة المبيدات إلي أهمية تأكيد التشريعات على تمثيل المزارعين في الجمعيات المعنية بقضايا حماية مستهلكي مبيدات الآفات الزراعية من الغش والتدليس، مشيرا إلي أن إجراءات تطوير في المجال المؤسسي من خلال إنشاء جهاز شرطة يختص بمكافحة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ويتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وتنفيذ التشريعات والتنسيق مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تعنى بالرقابة على المبيدات ومكافحة مظاهر الغش التجاري والتقليد والتهريب.

وطالب «عبدالمجيد» بإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تقضى في قضايا الغش التجاري والتقليد والتهريب والاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل في هذه القضايا وخاصة تلك المتعلقة بغش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية لما لهذه المبيدات من آثار جانبية ضارة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد القومي، مشددا علي ضرورة تقديم الدعم المالي والدعم التقني لمسئولي الرقابة على مبيدات الآفات الزراعية بصفة عامة وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بصفة خاصة.

وشدد رئيس لجنة المبيدات علي ضرورة إيجاد صيغة تنسيق وتعاون فعالة بين الجهات ذات العلاقة بما يؤمن السيطرة السريعة على جرائم تهريب المبيدات المغشوشة أو المقلدة على الحدود المصرية وخاصة على الحدود الشرقية مع قطاع غزة والحدود الغربية مع ليبيا، ورفع مستوى إجراءات وممارسات مكافحة الغش والتقليد والتهريب إلى الحد الأقصى على مختلف المنتجات وخاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والبيئة مثل الأغذية والأدوية والمبيدات والأسمدة.

وطالب «عبدالمجيد»، بدعم القدرات الفنية والمؤسسية والبشرية والتوعوية لجمعيات حماية المستهلك وتوجيه اهتمامها إلى تجار ومستهلكي مبيدات الآفات الزراعية، واستخدام الشفرات التي تحمى المنتجات الأصلية من الغش والتقليد والتهريب ويتم إعداد هذه الشفرات وإضافتها للبطاقة الاستدلالية بمعرفة لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي أهمية إتباع مبدأ الشفافية في تعامل جهات الاختصاص مع حالات الغش والتقليد والتهريب وإبرام ميثاق شرف بين أصحاب المصلحة فيما يختص بنشر بيانات عن هذه الحالات حتى لا يتم التهوين في المشكلة فتزداد خطورتها أو التهويل فيها فتؤثر سلبياً وبشكل غير مبرر على سمعة مصر الدولية.